أرجو ان نستفيد الكل



مقدمة :





عند الإطلاع على الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية يصطدم الباحث والمهتم بالقضايا الاجتماعية بتزايد حالات الطلاق في المجتمعات العربية والإسلامية وغير الإسلامية ويجد أن أكثر أسباب الطلاق متشابهة ، ولو أن بعض الأسباب قد اختفت أو قلت في الأدبيات والدراسات التي تناولت ظاهرة الطلاق من مثل أسباب تعدد الزوجات أو إنجاب غير محدود من الذرية أو الأمية ، وبرز سبب الخيانة الزوجية كسبب رئيس من أسباب الطلاق بعد أن كان من الأسباب الثانوية في أدبيات ودراسات الماضي ، لعل ذلك يعود إلى عصر التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك والتويتر وغرف الدردشة ) ودورها في عقد علاقات محرمة بين الرجال النساء ، كذلك أن سبب الأمية تراجع كسبب رئيس وحل محله العلم والثقافة ، فالمتعلم أو المثقف الذي تأثر بعصر التكنولوجيا وإفرازاتها وبعد تراجع نسب الأمية في المجتمعات العربية
بعد جهود الدول العربية في محاربة الأمية ، وظهر ما يعرف بالطلاق المعلق أو الصامت وهو أن تعيش المرأة مع زوجها تحت سقف بيت واحد دون أن تكون هناك علاقة ودية أو جنسية بينهما وقد يتوهم الناس أن هذين الزوجين لم يعرف الطلاق والانفصال ، ولعل هناك عوامل وراء عدم الانفصال أو الطلاق بين الزوجين
والبذخ والإسراف في اقتناء الكماليات من أهم أسباب الطلاق في أغلب الدول خصوصاً الدول الخليجية ففي تقرير صادر عن وزارة العدل في الكويت يحمل مفاجآت وأرقاماً مفجعة منها: أن (25) ألف حالة طلاق وقعت في الكويت خلال (7) أعوام، وأن (40%) من حالات الزواج التي جرت العام الحالي انتهت بالطلاق. ويزيد التقرير المفاجآت حين يضع العوامل المالية، مثل تراكم الديون على الأزواج، أول الأسباب المؤدية إلى الطلاق... وهذا السبب لم يكن من الأسباب الرئيسة في الدراسات السابقة

لعل آثار ظاهرة الطلاق أكثر خطورة من انفصال بين الزوجين دون طلاق ، هناك حالات الاكتئاب يصيب به المطلقون والمطلقات وهناك حالات الانتحار وحالات الدعارة أو الزنا ، وهناك تشرد الأبناء وتأخرهم دراسياً ، وبعض الأطفال وهم في عمر الزهور يجد نفسه في الشارع يتسكع ليوفر له ولأمه لقمة العيش كما في الدول الفقيرة

وظهرت طرق وقاية وعلاج في الأدبيات الحديثة لم نجدها في الدراسات القديمة إلا نادراً وذلك بعد ظهور المؤسسات الاجتماعية الحكومية والخاصة التي تعنى بالطفولة والأمومة والأسرة ولكن هذه المؤسسات دورها ضعيف في الحد من ظاهرة الطلاق لإمكاناتها المحدودة وعدم التعاون والتنسيق فيما بينها ، وتزايد حالات الطلاق ،

الدراسات السابقة :
دراسة ( العبيد والرامزي ،2010 ) وقد أجريت تحت إشراف مجلس الأمة الكويتي وقد اعتمدت الدراسة على الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل بدولة الكويت ولمعرفة أسباب الطلاق وآثار ظاهرة الطلاق على المرأة والزوج والأولاد والمجتمع
في تقرير وزارة العدل الكويتية ( 2004) حول ظاهرة الطلاق جاء تحت دراسة مؤشرات الطلاق في المجتمع الكويتي :
وأكثر حالات الطلاق بين فئات عمرية 25- 30 سنة :
وحملة الشهادة المتوسطة أكثر من بقية من حملة الثانوية والجامعية
و من ملامح الظاهرة أيضا يمكن استنتاج :
تزداد حالات الطلاق عند فئات العمر من 20-35 سنة .
تزداد حالات الطلاق عند حاملي الشهادة الثانوية فأقل .
تزداد حالات الطلاق عند سكان محافظتي حولي والفروانية عن باقي المحافظات

دراسة وزارة العدل الكويتية ( 2007) نشرتها جريدة القبس ( 3/6/2007) تشير إلى عشرة أسباب وراء الطلاق في الكويت منها عجز الرجل وبرودة عاطفة المرأة أو البرود الجنسي عدم عذرية البنت والخيانة واستخدام أساليب شاذة أو المثلية الجنسية في العلاقات الجنسية وتدخل أهل الزوجة ومشكلات الخدم والاختلاف في المستوى الاجتماعي والسهر المتأخر في الديوانيات بالنسبة للزوج واستخدام الألفاظ النابية وغير اللائقة للحياة والعفة واختلاف المذهب وتعاطي التدخين والمخدرات
تحت عنوان " حوار " ( 17/8/ 2010) التقت جريدة القبس بالمستشار عادل الفيلكاوي حيث اعترف القاضي وجود خلل بقانون الأحوال الشخصية ومن ثم بتعديله بعد مضي 26 عاماً على صدور هذا القانون ، ويرجع ذلك إلى تعقد وتطور الحياة ، وأشار إلى أن أكثر حالات الطلاق تقع بسبب المال والخيانة الزوجية ، وأن هناك مشروع محكمة الأسرة تضم أساتذة في علم النفس وعلم الاجتماع لتخفيف حالات الطلاق

دراسة ظاهرة الطلاق في قطر .. الأسباب والتقليل منها ( 2010) وتعتمد الدراسة على أحوال المنفصلين والمطلقين والمطلقات ممن عولجوا في مركز الاستشارات العائلية بقطر ( موقع صحيفة العرب القطرية )
دراسة بريطانيا ( 2011) تتهم شبكة التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) وراء ثلث حالات الطلاق ، بينما شبكة " التويتر " تقف وراء 4،% من حالات الانفصال في بريطانيا

دراسة مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ( 2004) نشرتها كونا في 13/12/2004 :
وتشير الدراسة إلى ارتفاع حالات الطلاق في الدول العربية ، وأثر الطلاق على المرأة منها الضغوط النفسية عليها بسبب وجود أبناء لها وعدم رغبة أكثر الشباب من الزواج بالمطلقة بل ونظر إليها الرجال أنها صيد سهل للاستمتاع بها ، ولكن الضغوط تنتاب كذلك الرجل بدرجة أقل من المرأة ، وأوصت الدراسة إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج بعد أن تبين أن هذه التوعية مفقودة حيث أن معظم حالات الطلاق يتم في السنوات الأولى من الزواج

دراسة طنيش 2008 عن أثر الطلاق على انحراف الأحداث وهي دراسة ميدانية تقدمت بها الباحثة لنيل رسالة الماجستير ، وأشارت الباحثة إلى أن الدراسات الاجتماعية تشير أن انحراف الأحداث من أهم أسبابه انفصال الأبوين أو حدوث الطلاق بينهما ( موقع البرونزيةwww.Broonzyah.net )

دراسة العمري ( 2006م ) ضمن كتابه المعنون " ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي " تدعو الدراسة إلى إنشاء صندوق لتمويل أعمال منتجة للمطلقات من أجل رفع معاناة الآلام النفسية بعد الخروج من البيت الزوجي – الطلاق -

دراسة سبتي ( 2010) عن غرفة الدردشة .. سلبيات وحلول وأشارت الدراسة إلى أن من حالات الانفصال والطلاق بين الزوجين تعرف أحد الزوجين أو الاثنين معاً على الطرف الآخر من خلال غرفة الدردشة – المحادثة - ( الشات )
في موقع ( الساحة العمانية 16/10/ 2003 ) رداً على ظاهرة الطلاق :
قالت إحدى المعلمات وبما أني معلمة فأنني أدرس تلميذاً بالصف الأول الأساسي ، ورغم ذكاء ونشاط هذا التلميذ عندي إلا أنه كلما طرحنا موضوعاً جديداً للدراسة مثل موضوع الأسرة وإلام والأب ، فان رده لي يكون هو :" أستاذة أنا لا أحب هذه الدروس " أتدرون لماذا ذلك لأن والده ووالدته منفصلان وهو يعيش مع والدته ، فما ذنب هذا الطفل الصغير يا ترى ؟ وأقول هذا يعني تأثر الطفل بانفصال أبويه بعضهما عن بعض بل وكره أباه الذي حرمه من عاطفة الأبوة

نقلاً عن شبكة راصد الإخبارية ذكر تقرير الجاروف ( 7/2/2011) عن الطلاق والعنوسة وعلاقتها بالانحراف الجنسي في المملكة العربية السعودية ، وتطرق التقرير إلى أسباب الطلاق واقتراح من أحد الأكاديميين بإنشاء هيئة عليا للأسرة للحد من ارتفاع معدلات العنوسة
أرقام تتكلم :

وفي المملكة العربية السعودية أوضحت دراسة أجرتها وزارة التخطيط أن نسبة الطلاق ارتفعت في عام 2003م عن الأعوام السابقة بنسبة 20%. كما أن 65% من حالات الزواج التي تمت عن طريق طرف آخر أو ما يعرف ب (الخاطبة) تنتهي هي الأخرى إلى الطلاق. وسجلت المحاكم والمآذين أكثر من 70 الف عقد زواج ونحو 13 ألف صك طلاق خلال عام 2001م.
وأوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 امرأة يومياً، وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات إلى 3000 امرأة، في حين بلغت حالات الزواج 8500 زيجة، وقال (المأذون الشرعي بمدينة جدة الشيخ أحمد المعبى): إن نسبة الطلاق في مدينة جدة وحدها وصلت إلى40% من حالات الزواج عام 2003م، بينما انخفضت في القرى المجاورة إلى 5%.
وأوضحت دراسة أخرى أجراها (محمد السيف)، الباحث بقسم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض، أن المحاكم الشرعية بالسعودية تقضي فيما بين 25 إلى 35 حالة طلاق يومياً .
وفي قطر أكدت دراسة تناولت ظاهرة الطلاق في المجتمع القطرى أن نسبة الطلاق بلغت 8،31% عام 2000، في حين أوضحت دراسة أخرى عام 2003 وجود 319 حالة طلاق مقابل 978 حالة زواج، وأن أكبر نسبة من المطلقين 27% تتركز في الفئة العمرية ما بين 25-29 سنة، و 19% تتركز في فئة 20 -24سنة، أما أكبر نسبة من المطلقات 72،34% فتتركز في الفئة العمرية من 20-24 سنة، بالإضافة إلى وجود 47 حالة طلاق في الفئة العمرية 15-29 عاماً، مما يعني أن أغلب المطلقين والمطلقات من الشباب .
أما في دولة الإمارات المتحدة فقد بينت دراسة ميدانية للباحث عبد الرازق فريد المالكي (ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.. أسبابه واتجاهاته.. مخاطره وحلوله) أن 76% من المطلقات لم تتجاوز أعمارهن 39 عاماً، وهذا يدل على أن غالبيتهن من متوسطات العمر .
وكشفت إحصائيات (محكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية) أنه منذ مطلع شهر يناير وحتى شهر سبتمبر 2001م فقط تم تسجيل 626 عقد زواج مواطن ومواطنة وقابلها ما يقارب 225 حالة طلاق إشهاد وإثبات لمواطنين من مواطنات، ولفتت الإحصائية إلى أنه تم إبرام 269 عقد زواج مواطن من وافدة و 96 عقداً آخر لمواطنة من وافد، في حين وصلت حالات زواج الوافدين من وافدات إلى 601 عقد، وأنه تم وقوع حوالي 104 حالات طلاق مواطنين من وافدات، بينما بلغت حالات طلاق المواطنات من وافدين 15 حالة، وحالات الطلاق بين الوافدين والوافدات 245 حالة طلاق .
وأشارت نتائج دراسة ميدانية أعدتها (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) عام 2000م عن ظاهرة الطلاق في مجتمع الإمارات، من خلال عينة دراسة ميدانية تتكون من 279 فرداً نسبة الذكور فيها 19% أن الزوجة هي المبادرة إلى طلب الطلاق حيث بلغت نسبة اللاتي طلبن الطلاق 43% ويليها في المرتبة الثانية الزوج بنسبة 29% وبلغت نسبة الطلاق الذي وقع بالاتفاق بين الطرفين 12% .
وذكرت دراسة أخرى صدرت عن (مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبو ظبي)، أن أغلبية المطلقات، وتبلغ نسبتهن 76%، كن مازلن شابات عند الطلاق ولا تتجاوز أعمارهن 39 عاماً وتبين أن 19% مطلقات صغيرات السن، وأوضحت الدراسة أن 58% من المطلقات لا تستمر حياتهن الزوجية أكثر من ثماني سنوات، بينما لم تستمر 32 % من المطلقات سوى سنة إلى خمس سنوات. وهذا يعني أن مجتمع الإمارات الذي يواجه مشكلات عنوسة أيضاً يضيف إلى مشكلاته الاجتماعية عبئاً ضخماً اسمه الطلاق.
وفي دولة الكويت، نجد أنه قد أظهر تقرير إحصائي صدر حديثاً عام 2003م أن إجمالي المتزوجين في الكويت بلغ ما يقارب 976 ألف متزوج ومتزوجة حتى عام 2002م منهم حوالي 295 ألفا من الكويتيين، وقال التقرير الخاص بالمجموعة الإحصائية السنوية الذي أصدره قطاع الإحصاء والمعلومات في وزارة التخطيط: إن إجمالي عدد المطلقين في الكويت حتى العام المذكور بلغ ما يقارب 36 ألف حالة طلاق، وأضاف التقرير أن إجمالي الذكور الكويتيين المطلقين بلغ تقريباً أكثر من سبعة آلاف، فيما بلغ إجمالي الإناث الكويتيات المطلقات حوالي 17 ألف حالة.
وتشير إحصاءات أخرى نشرتها إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل في الكويت إلى أن نسبة الطلاق بلغت 40% خلال النصف الأول من عام 2003م
أما في مملكة البحرين فقد ارتفعت نسبة المطلقات في البحرين مع نهاية عام 2002م لتصل إلى 30% مقابل 15% عام 1994م، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حالات الطلاق بين المواطنين من البحرينيين وصل إلى 5434 في العام نفسه
موقع http\\vb.adma1.com\t423.html

أسباب الطلاق :
تتعدد الأسباب لهذه ظاهرة الطلاق وتناولها الباحثون والكتاب قديماً وحديثاً حتى أن بعضها بات مشهوراً لدى عامة الناس ، وظهرت بعض الأسباب كأسباب رئيسة بينما كانت في الماضي تعد أسباباً ثانوية

انفصال زوجين بعد حياة زوجية طويلة :
يتبين أن هذا السبب برز بشكل واضح في عصر خروج المرأة للعمل في المجتمعات العربية ، بينما كان هذا السبب غير بارز في الماضي في دراسات الطلاق ، ونقلاً عن موناهان Monahan يقول تقل حالة الطلاق لعوامل منها طول مدة الحياة الزوجية( موناهان ، 1940)
قد يكون الزوجان عاشا تحت سقف البيت الزوجي أكثر من (20) عاماً لكن يحصل بينهما الطلاق ، ولعل هذا السبب كان نادراً في ماضي الأيام ، وقد يفسر بعض أن الخلاف والاختلاف بينهما موجود لكن يصبر طرف واحد على سلبيات الطرف الآخر على مضض كي لا ينهدم بيت الزوجية لكن للصبر حدود كما يقول المثل ، و ظهر ما يعرف " الأحفاد في ظل رعاية الأجداد " وذلك بعد خروج المرأة إلى العمل وترك أبنائها تحت رعاية الجدة ، حيث أن الجدات تعنى برعاية أحفادها مما يؤدي إلى عدم الاهتمام أو الإهمال حق الزوج سواء زوجها الأول أو الثاني أو ..... فيحصل النزاع والصراع من ثم الطلاق بين الزوجين
وقد اتفقت الدراسات الحديثة والقديمة على أن حالات الطلاق تم ما بين 1-5 سنوات ( حسن ، 1981 )
الخيانة الزوجية : يتعرف أحد الزوجين على شريك آخر وقد تكون العلاقة مجرد حب وغرام في البداية من خلال وسائل التكنولوجيا المعاصرة ، أو قد تصل العلاقة إلى الاحتضان الجنسي أي عقد العلاقات الجنسية المحرمة، فهذه العلاقات في كثير من الأحيان تؤدي إلى الانفصال دائم أو مؤقت أو إلى الطلاق بين الأزواج ، وقد تكون خيانة الزوجة من أسباب الطلاق في أكثر الدراسات ، بينما قد تغفر الزوجة لخيانة زوجها في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى تلجأ إلى القضاء ولعل الأعراف لا تساعد المرأة إلى أن تنفصل أو تطلب الطلاق في هذا المجال
ولعل الشك والريبة في تصرفات أحد الزوجين إلى الاتهام بالخيانة الزوجية لكن إذا كان ذلك الشك ليس مرضياً فأن العلاقات بين الزوجين قد تعود إلى سالف أيامها إلا أن توفر وسائل الاختلاط ووسائل التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) وغيرها تنمي هذا الشك بل ويتحول الشك إلى اليقين في الواقع

عدم الانسجام الروحي والنفسي بين الزوجين سواء الاختلاف بينهما في الرغبات والميول مع الميل إلى رغبات النفس وعدم الاعتناء برغبات الطرف الآخر ، على سبيل المثال تدين أحد الزوجين الذي يميل إلى قراءة الكتب الدينية أو حضور المحاضرات والندوات بل وتنظيمها وهذا يأخذ جل وقت الزوج فيهمل شئون المنزل والشريك الآخر والأولاد ، وليس كل اختلاف يؤدي إلى الانفصال بين الزوجين بل قد يؤدي الاختلاف إلى سد النقص في الشريك الآخر إذا ما استغل هذا الاختلاف في التكامل لكن يحتاج الأمر إلى دراسة ومشورة قبل أن يتحول هذا الاختلاف إلى التشاحن والصراع وسوء الظن بالآخر ، ولعل الأدبيات والدراسات السابقة لم تتعرض إلى عامل التدين بسبب عدم ظهور الحركات الإسلامية في المجتمعات العربية ثم أن عدم وجود اختلاف بين الزوجين في مستوى التدين و قوته أيضا في المجتمع ، ومن ثم لم يظهر سبب ضعف الوازع الديني كسبب من أسباب الطلاق إلا في الدراسات الحديثة ،
انشغال الزوجين بالعمل الخارجي : هذا السبب يذكر في كثير من الدراسات التي تناولت ظاهرة الطلاق بعد خروج المرأة الشرقية إلى العمل خارج المنزل ، وقد كان في بداية الأمر برفض الرجل خروج المرأة بسبب العادات والتقاليد لكن مع انتشار ظاهرة عمل المرأة خارج المنزل تقبل الرجل الشرقي هذا الأمر ولم يعد ذلك أي خروج المرأة من المنزل للعمل سبباً هاماً وإن كان بعض الباحثين يذكرون هذا السبب لما له من نتائج عكسية على ظاهرة الطلاق والانفصال الزوجي ، بأن يشعر كل من الزوجين بتقصير الشريك الآخر قد يصل الأمر إلى تعقد الحياة وعدم استمرارها وبالتالي حصول الطلاق ، فمن جهة يرى الزوج أن امرأته تهتم بالعمل أكثر من اهتمامها بشئون البيت أو أن طبيعة العمل تجعل المرأة المديرة مثلاً تحتك بالرجال وتسافر و.. وهذا يذكرني بالمرأة المتزوجة التي حصلت على أموال فأصبحت تتاجر دون الاعتماد على الزوج وغيره ، فاهتمامها بالتجارة والصفقات التجارية يكون على حساب البيت ، ومن جهة ترى المرأة العاملة البسيطة زوجها المدير والمسئول يهتم بشئون العمل وكثرة أسفاره وتغيبه لساعات طويلة عن البيت وخارج ساعات العمل ، وهذا يعني عدم تفقد أحوال الأبناء ومتابعتهم دراسياً فيزيد الضغط النفسي على الزوجة أو الأم أن تتحمل تربية الأبناء وتفقد شئون البيت من المصروفات والمشتريات والعطل الكهربائي و........

فارق العمر بين الزوجين :
هذا السبب كان موجوداً في الماضي إذ كان الزوج يتزوج بنتاً صغيرة ، فيؤدي ذلك إلى الطلاق في بعض الأحيان لكن هذا السبب يكاد يختفي في الدراسات الحديثة بسبب وعي الوالدين وعي البنت وترك حرية الاختيار لها في حالات كثيرة

تدخل أقرباء الزوجين في شئون الزوجين :
كل قريب يريد أن يقف مع قريبه ولو كان مخطئاً وأن يظهره بمظهر المحق والقوي الذي يستند على أقوال أقربائه ولا يمكن أن يعترف بخطئه بل الخطأ في نظره دائماً يكون في الطرف الآخر ، فينقاد أحد الزوجين إلى هذا القول ويستمر في العناد والإصرار ولا يفكر بمستقبل البيت الزوجي والأبناء حتى يحدث الطلاق والخاسر هو من سمع كلام قريبه سواء الأم أو الأب أو الأخ والأخت أو الخالة أو ... ، ولم يسمع صوت العقل والتفاهم وعدم خروج المشكلة خارج نطاق البيت ، وقد كان في الماضي كبار القوم يتدخلون لحل المنازعات بين الزوجين بل غالباً ما ترد الزوجة من قبل أهلها إلى عش الزوج – البيت الزوجي- إذا ما بدر منها النشوز والاختلاف مع زوجها ، لذا سبب تدخل أقرباء الزوجين للنفصل بين الزوجين لم يكن سبباً كبيراً في دراسات الطلاق سابقاً
للأسف القضاء أو مؤسسة الأحوال الشخصية لا يحاولان تتبع تأثير الأقارب على أحد الزوجين على الانفصال وصد محاولة حصول الطلاق وبيان خطورة تدخل الأقارب في هذه الحالة ، ولو أن هناك محاولة الحد من ظاهرة الطلاق بإنشاء محكمة الأسرة كما مر ذلك ففي الدراسات السابقة
عدم الاتفاق على عدد الأبناء :
قد يختلف الزوجان بإنجاب عدد من الأبناء ولو أن هذا الأمر ليس سبباً قوياً لظاهرة الطلاق ، إلا أنه يعد سبباً من الأسباب لا يمكن إغفاله ، خاصة قد تدفع المرأة عاطفة الأمومة أن تحب أن تنجب أكثر من ولد ، بينما يرى الزوج أن الاكتفاء بواحد من الذكور أو بذكر وأنثى هو عدد الأمثل للأولاد للأسرة العصرية ، والعكس صحيح ، ولعل الدراسات القديمة قد ركزت على هذا السبب في وقت كان الرجل يحب الإنجاب أكثر بدافع الرجولة في المجتمعات القبلية والعشائرية ، ولو كانت كثرة الإنجاب تضر الزوجة من الناحية الصحية

مؤسسة الأحوال الشخصية :
وهي مسئولة بالدرجة الأولى بتنظيم الطلاق والزواج كمؤسسة تطبق تعاليم الشرع بهذا الخصوص ، نتيجة كثرة مشكلات الطلاق والانفصال الزوجي التي تعترض هذه المؤسسة فأن أعضاءها قد يقعون في الأخطاء وأقصد التسرع في حكم الطلاق أو الانتقال من مؤسسة مذهبية أخرى لإجراء مراسم الطلاق ، مثلانتشار عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى ( المالح ، 1998)
وفي الكويت قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984م والذي ساهم في زيادة نسبة الطلاق . ومن سلبيات هذا القانون أنه يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها سوف تحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن ( دراسة العبيد والرامزي ، 2010)
عدم دراسة مؤسسة الأحوال الشخصية ظروف الزوجين المقبلين على الحياة الزوجية من حيث التكافؤ والقدرة على الإنجاب وسلامة الصحة والعقل والشخصية ...، إلى جانب أوصت إحدى الدراسات إنشاء مكتب استشاري ملحق بالمحكمة الشرعية عبارة عن عيادة نفسية ويضم علماء الدين وباحثين اجتماعيين لتدريب الزوجين على أهمية الحياة الزوجية وتقبل الآخر بسلبياته قبل الزواج وبعده ( موقعhttp://www.maklom9.com )
وهذا السبب لم يكن من أسباب الطلاق في الماضي كما نراه ويرصده الباحثون الآن في دراساتهم ، ولو أن هذا الأمر لا يعدو سوى " توصية " في إحدى الدراسات ، بل أن بعض أشار بوجود مشروع " محكمة الأسرة " كما هو الحال في الكويت لتقليل حالات الطلاق على الرغم من أن هذا المشروع هل نفذ أم لا ؟

الأعباء المالية :
في دراسة حديثة بالكويت أرجعت أن الأسباب في الطلاق هي : الأعباء المالية أو تراكم الديون ( الأقساط ) على الزوج كما جاء في تقرير وزارة العدل ، أو عدم إنفاق الزوج على زوجته بسبب البخل أو طمع الزوج براتب الزوجة أو عدم قدرة الزوج على مواصلة الإنفاق وتكاليف المعيشة بسبب غلاء المعيشة ( العبيد والرامزي ، 2010) ، ولعل هذه الأسباب لم تكن مطروحاً في الماضي بقوة ، خاصة قبل الطفرة النفطية في الدول الخليجية كأسباب للطلاق ، فالحياة تعقدت وظهرت أنماط من التفكير بأن يكون الاقتناء بالأشياء المادية ضروري من ضروريات هذا العصر ، ولو أن ذلك الشيء كان كمالياً في الماضي ، أي أن كل الكماليات التي كانت في الماضي أصبحت الآن من الضروريات ، وظهر ما يعرف بعادة إدمان الاستهلاك ، والدراسات الماضية لم تذكر عادة إدمان الاستهلاك بينما أصبح هذا الإدمان من الأسباب البارزة لظاهرة الطلاق في عصرنا الحالي وكما أشارت دراسة سبتي ( 2011) إلى ذلك

تعاطي المخدرات :
نتيجة لانتشار المخدرات وسهولة الحصول عليها فأن بعض المتعاطين لهذا السم الأبيض قد يهمل أسرته وبالتالي يصل الأمر إلى الطلاق ، أو أن الزوج يؤثر على زوجته في تعاطي المخدر ويتدخل أهل الزوجة بطلب الطلاق لإنقاذ الزوجة وأولادها من الضياع ، وقد زاد عدد من يتعاطى المخدرات في المجتمعات العربية بسبب سهولة الانتقال الأفراد والسلع وغيرها عكس ذلك في الماضي ، نادراً ما نجد أن تعاطي الخمور والمخدرات كان سبباً هاماً من أسباب الطلاق بينما نجد هذا السبب من الأسباب الثانوية في الماضي

ضعف شخصية الزوجين :
نتيجة اعتماد الأزواج الشباب على الوالدين حتى في اختيار شريك الحياة فأن هذا الاعتماد يدفع الوالدين أو أحدهما إلى التدخل في كل صغيرة و كبيرة في شئون الزوجين مما يشعر أحد الزوجين بالظلم ويرى سلبيات شريك حياته ضعيفاً في اتخاذ قراراته أو أنه ما زال صغيراً لا يمكن الاعتماد عليه في إدارة بيت الزوجية
وهذا السبب نراه في حالات الطلاق التي تحصل بين الأزواج ولم تدم حياتهما الزوجية ما بين سنة واحدة وخمس سنوات ، مع أن الدراسات الحديثة لا تشير صراحة إلى هذا السبب أي ضعف شخصية أحد الزوجين أو كليهما كسبب من أسباب حالات الطلاق ، إلا أن الباحث يراه نتيجة من نتائج الطلاق خاصة وأن بعض شباب اليوم يعتمد اعتماداً كلياً على الوالدين في أمور كثيرة فبالتالي تجد مثلاً الزوجة ضعف الشخصية في زوجها عندما يستشير والده أو والدته في أبسط الأمور ويعتمد على والده في توفير حاجيات زوجته وأولاده ، فتلجأ الزوجة إلى الطلاق لأنها لا تستطيع العيش مع إنسان ضعيف الشخصية

طرق العلاج :
ظهرت مؤسسات اجتماعية كثيرة في الوقت الحاضر تركز على إيجاد الحلول لظاهرة الطلاق سواء بعقد ندوات وحلقات نقاشية ودورات تدريبية أو زيارات ميدانية للأسر التي تعاني من هذه الظاهرة ، ولم تكن هذا المؤسسات موجودة في الماضي ، ولعل أن من أسباب ظهورها ، كثرة حالات الطلاق والانفصال في عصر التكنولوجيا وعصر الانفتاح على ثقافات الآخرين ، ويلاحظ أن جهود هذه المؤسسات ليس كافياً منها أن إمكاناتها محدودة ومنها أن بعض الأزواج لا يريد أن يعرف أحد بمشكلاتهم ، فلا يتفاعلون مع أهداف هذه المؤسسات ولا يطلبون الخلاص من كابوس الطلاق أو الانفصال بالالتجاء إلى هذه المؤسسات وطلب مساعدتها، لعدم ثقتهم بها ، ولو أننا لا نقول بعدم وجود سلبيات ومعوقات في هذه المؤسسات
وبخصوص الخيانة الزوجية لا بد من دراسة مسببات الخيانة الزوجية ، مع إجراء التدريب على لغة التفاهم والحوار والإشارات الصحيحة السليمة وغير ذلك بعد جمع الزوجين ، وهذا من الأساليب التي تزيد من الثقة والطمأنينة بين الزوجين وتخفف من اشتعال الغيرة والشك ومنها النشاطات المشتركة والجلسات الترفيهية والحوارات الصريحة للابتعاد عن مواطن الشبهات قولاً وعملاً ، وإعطاء قدسية للرابط الزوجي كما يأمر الشارع المقدس بذلك وهذه القدسية لا تتولد في النفس بسهولة إلا من خلال المران والتدريب وتقوية الوازع الديني
فإذا كان الاختلاف بين الزوجين طبيعياً فيحاول الزوج مثلاً أن يساعد الزوجة على تخطي أمية التدين مثلاً كي تنسجم مع آراء الزوج في هذه القضية إلى جانب الرفق بها واحترامها وتخفيف من آلام تجربتها في مجال التدين خاصة في بداية أمرها حتى لا يفاجيء الزوج بارتداد الزوجة وعصيانها بتعاليم الدين وقد يحتاج الزوج إلى أن يتدرب على كيفية التعامل مع الطرف الأخر من أجل التعايش معه خاصة الزوجة بل ومساعدة الزوجة على تغيير نفسها بدلا من الضغط عليها في قبول تعاليم الشرع كلها دفعة واحدة ، ويحتاج الأمر أيضا إلى التدريب إلى الاستماع إلى الآخر والتفاعل معه
إعطاء دور أكبر لمؤسسة الأحوال الشخصية بوزارة العدل كمؤسسة رسمية في الحد من ظاهرة الطلاق والتدخل لمن يريد من الاستفادة من هذا الطلاق أو يزيد في الكراهية والنفور بين الزوجين فتتدخل هذه المؤسسة بمنع حدوث الطلاق خاصة كسبب رئيس من أسباب الطلاق ، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون بين أعضاء المذهب السني والشيعي في هذه المؤسسة الرسمية حتى لا يحدث هذا الطلاق ، مع إعادة النظر في كل بند أو نص من مواد قانون الأحوال الشخصية وذلك لتخفيف حالات الطلاق ولو أدى إلى إلغاء هذا البند وتغييره
من طرق العلاج أن بعض المفردات قد ظهرت في الدراسات الحديثة لم تكن معروفة في السابق حتى أن طرق العلاج لظاهرة الطلاق لم نجدها في أدبيات الماضي وهي تتناول حالات الطلاق في المجتمعات ، من هذه المفردات :

تجربة ماليزيا :
أصدرت ماليزيا قرارا بمنع عقد زواج إلا حصول الزوجين على اجتياز دورات في الحياة الزوجية والأسرية في مجال أهداف الأسرة والتخطيط للحياة الزوجية وأساليب زيادة الحب والمودة وكيفية إدارة مشكلات الزواج والترشيد في الميزانية ، وقد كانت نسبة الطلاق ارتفعت في ماليزيا إلى 32% وانخفضت النسبة إلى 7% بعد هذا القرار هذا وقد تبنت دولة الإمارات هذا القرار ( موقع المسلم الاكتروني ، Moslim .net )

تأسيس صندوق للنفقة :

رعاية المطلقة بعد الطلاق وضمان العائد المادي لها ولأولادها، أمر واجب، فقد سعت مثلاً حكومة مملكة البحرين على ذلك، حيث وافق مجلس الوزراء البحريني يوم 17-5-2004م على مشروع قانون بشأن صندوق نفقة للمطلقات ليتولى صرف النفقة مؤقتاً للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو كل من تجب عليهم النفقة أثناء نظر دعواهم القضائية أمام المحاكم لتقرير النفقة، وذلك بهدف ألا تبقى الحاضنة المطلقة وأولادها دون عائل أثناء هذه الفترة، بالشكل الذي يحمى الأسرة وخاصة الأمومة والطفولة، ويقيها شر العوز والحاجة، وستتولى الحكومة توفير الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين إضافة إلى تمويله من الهبات والمنح، كما يمكن للوقف الخيري الإسلامي القيام بتمويل هذا الصندوق ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ومن خلال تحصيل مبلغ رمزي قدره دينار واحد عن كل دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية، وأحال المجلس مشروع القانون للعرض على مجلس الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية
ولعل صندوق النفقة لم يفعل دوره خاصة في عصر استغناء المرأة واستقلالها المالي والمادي عن الزوج بعد خروجها للعمل ، إلا أن هذا الصندوق قد ينفع في بعض حالات الطلاق خاصة مساعدة المطلقة غير العاملة إلى جانب أن هذا الصندوق قد يشجع الزوجة على الانفصال

بوليصة تأمين للمرأة ضد مخاطر الطلاق:
تجري حالياً دراسة مشروع بوليصة تأمين للمرأة ضد مخاطر الطلاق في بعض البلدان الإسلامية من قبل شركات التأمين بالتعاون مع إحدى الشركات الغربية العالمية، وأكد القائمون على هذا المشروع أنه يستهدف تحقيق الاستقلالية المادية الكاملة للمرأة العربية المسلمة أمام الرجل دون أن يستغل هذا المشروع في تفكيك الأسرة وأن يوافق ضوابط الشريعة الإسلامية أو أن تستخدمه المرأة كسلاح للتحلل من التزاماتها الأسرية، أو التلاعب للحصول على الأموال التعويضية من شركات التأمين
بوليصة التأمين فكرة غربية وقد لا تنفع في بلاد المسلمين ولو أن كثيراً من الأفكار الغربية قد غزت عقول المسلمين ، ثم أن تفعيل دور هذه البوليصة في المجتمعات العربية غير ناجح
بل تستغله المرأة في الانفصال الزوجي لأقل سبب خاصة وأن مؤسسات الأحوال الشخصية والتوثيقات الشرعية تقف في الغالب إلى جانب المرأة وتتأثر بعواطفها وظلمها فتجرى مراسم الطلاق بسرعة

مشروع لم الشمل :
وهو مشروع مقترح من الباحث ويعد من طرق علاج ظاهرة الطلاق ، ويتكون المشروع من التجار والأكاديميين والباحثين والموظفين من بعض الوزارات
وهناك فرق العمل لتنفيذ المشروع ، فيضم المشروع عدة فرق عمل : مجلس الإدارة وفريق الحكماء و فريق الميزانية والمصروفات و فريق المتابعة والتنسيق و فريق الأعلام والدعاية وفريق الباحثين و فريق الندوات وورش العمل و فريق الاحتفالات ، ويمر المشروع كي ينفذ بعدة مراحل مثل مرحلة الإعلان والدعاية و مرحلة إجراء الدراسات الميدانية و مرحلة التوعية والتثقيف و مرحلة تقييم المشروع ، وقد فصل الباحث هذا المشروع في ورقة أخرى خارج هذه الدراسة

شكرا على الافادة في انتظار المزيد من الابداع

مشكور
موضوع مميز

موضوع رائـــع

شكرا على مرورك بارك الله فيك